آخر المواضيع

السبت، 25 يوليو 2020

الصعوبات الإقتصادية والمالية للمغرب في ظل أزمة كورونا

في ظل التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، وما يخلفه من آثار سلبية على مداخيل الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية،خاصة في ظل توقف عدد كبير من المقاولات وتراجع كمية الواردات من السلع،تتجه الحكومة إلى نهج سياسة جديدة للحفاظ على التوازنات المالية،وذلك بالتقشف في صرف اعتمادات النفقات العمومية،والتوجه نحو المؤسسات المالية الدولية للاقتراض لتوفير احتياطي من العملة الصعبة لتغطية حاجيات الواردات الأساسية و التي تراجعت بشكل مهول جراء تضرر الجالية المغربية المقيمة باوربا من جائحة كورونا

بالإضافة ان وزارة الاقتصاد والمالية في مشروع مرسوم قانون المالية المعدل و الذي سيكون بموجبه لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الحق بتجاوز سقف الدين الخارجي، و أن التوقف المؤقت لمجموعة من الانشطة الاقتصادية الحيوية كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات سيؤدي إلى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، في حين سيؤدي تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب إلى انخفاض في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة، ومن جهة أخرى،ستؤدي هذه العوامل مجتمعة بالإضافة إلى الإنخفاض المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والإستثمارات الأجنبية المباشرة،إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة، ونظرًا لذلك، ولتمكين البلاد من توفير حاجياتها من العملة الصعبة،وخاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض، ومن توجيه المجهود المالي للدولة والمؤسسات العمومية لمواجهة جائحة كورونا عبر توفير الإمكانيات المالية الضرورية لقطاعات الصحة والأمن،والحد من تداعياتها على المستوى الإجتماعي والاقتصادي في هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها البلاد

بقلم : سيف الدين ناصر  عن سوس بلوس


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أسرار بريس تستمع اليكم

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *