آخر المواضيع

السبت، 17 أكتوبر 2020

كورونا تارودانت= إنطلاق حملة واسعة واجراءات مشددة للسلطات المحلية بمدينة تارودانت ، مع تسجيل مخالفات وغرامات فورية "ضد مخالفي ارتداء الكمامة.


اسرار بريس: عبدالله المكي السباعي مكتب تارودانت.

بعد عقد اللجنة الإقليمية لليقظةوالتتبع يوم امس الجمعة 16اللقاء التواصلي مع مختلف جمعيات المجتمع المدني المحلي بقطب تارودانت ،  قررت السلطات المحلية بتارودانت  الشروع في تسجيل مخالفات  فورية من الأشخاص الذين يضبطون في الشارع وهم لا يرتدون كمامات واقية، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا» الذي يقترب من تسجيل ارقام مهولة  وإصابات متعددة خلال  في 24 ساعةداخل مدينة تارودانت.

وجاء عن السلطة الاقليمية برئاسة رئيس الشؤون الداخلية ، خلال لقاء يوم امس ، يجب الضرب بقبضة من حديد على يد كل مخالف لقانون عدم ارتداء الكمامة الوقائية، معتبرا  أن التساهل  في التقيد بالإجراءات الاحترازية ساهم في رفع عدد الإصابات بالفيروس خاصة داخل مدينة تارودانت الهادئة.

وفور انطلاق حملة السلطات المحلية  منذ صباح اليوم السبت 17اكتوبر 2020 من امام مستشفى المختار السوسي  ومسح شامل في اتجاه ساحة تالمقلات وصولا إلى السوق المركزي لجنان الجامع، وذلك بحضور رئيس الدائرة بالنيابة عن باشا المدينة  و قائدي الملحقة الاولى والثانية و رجال الأمن وعناصر من القوات المساعدة واعوان السلطة وبعض فعاليات المجتمع المدني المحلي النشيطة بتارودانت، 


 بحيث تم تسجيل مخالفات ضد المخالفين لنظام عدم ارتداء الكمامات الوقائية والتباعد، 


وعليه فإن مشروع المرسوم،  ينص على أنه في حالة منح المخالف مهلة للأداء نقدا خلال أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تمت في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، مشيرا إلى أنه يتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.


وفي حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، فإنه يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة. وكانت السلطات المغربية قد فرضت وضع الكمامة بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكنهم، وذلك «من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا)، وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم».

ويتعرض كل مخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (2.20.292) التي تنص على عقوبة «الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وأداء غرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد». وقالت السلطات إنها لن «تتوانى بكل حزم ومسؤولية عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية، وتهديده للأمن الصحي والنظام العام».











.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أسرار بريس تستمع اليكم

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *